در اين جلسه ابتدا حشمتي رئيس كل دادگستري استان با اشاره به بازديدهائي كه اخيرا از زندانهاي استان داشته ،وضعيت جمعيت كيفري زندانها را شرايط خاص خواند و عبور از اين مرحله حساس را نيازمند تقويت دغدغه هاي اجتماعي با پشتوانه شرعي و اعتقادي در نزد جامعه قضائي دانست در ادامه طوسي مدير كل زندانهاي استان به تشريح راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري زندانهاي استان پرداخت.
وي با اهميت گذاري بر ارايه آمار تحليلي با هدف انتقال مشكلات و لمس واقعي معضلات ناشي از افزايش جمعيت كيفري ، بازديدهاي شبانه دادستان ها و مقامهاي ارشد قضائي را با توجه به تراكم و شلوغي زندان و آثار نامطبوع در اين ساعات ضروري خواند و گفت: از آنجا كه درصدور احكام حبس قضات و مسئولان قضائي اثرگذاري مجازات و اصلاح و بازسازي شخصيت متهم هدف اصلي است و افزايش جمعيت كيفري مانع رويكردهاي درمانگرانه مي شود ، درك اين واقعيت منوط به دريافت تحليل و مشاهده شرايط خواهد بود. طوسي با تاكيد بر مسئوليت دستگاه قضائي در حفظ و ارتقائ سلامت جسم مددجويان بعنوان امانتي از سوي خانواده ها و جامعه ، ازروساي محترم دادگستري ها ، دادستانها خواست براي پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار و تبعات سوء تراكم جمعيت ،از شوراي تامين براي بازديدهاي شبانه از زندانها دعوت به عملآورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان ها به خوبي درك شود. مديركل زندانهاي استان براي جذب اعتبارات امنيتي و مازاد استاني و بودجه هاي غير مترقبه و پدافند غير عامل ، ارايه گزارشهاي تحليلي و كارشناسي شده و نيز بازديدهاي شبانه مسئولان ذيربط را را يك راهبرد موثر تلقي كرد. طوسي اعزام رئيس اداره قضائي زندانهاي استان با يك برنامه عملياتي فوق العاده براي بررسي امكان اعطاي آزادي يا مرخصي از مجراي مختلف را يكي از راهبردهاي در دست اجرا در اين اداره كل عنوان كرد و از مسئولان قضائي خواست تا باقبول وثيقه – كفالت وهمچنين استفاده از احكام جايگزين حبس و از جمله جريمه قابل پرداخت – تعليق – تخفيف – اعسار و...در كنترل هدفمند جمعيت كيفري و مجازات هاي موثر ايفاي نقش كنند. غفاريان طوسي استفاده از ظرفيت هاي زندانهاي نيمه باز براي مرخصي رو كردن زندانيان با پذيرفتن سند لازم وهمچنين استفاده از ظرفيت زندان باز و موسسات وابسته به آن را ازديگر راهبردهاي كاهش جمعيت كيفري برشمرد و ازامكان تقسيط و آزادي زندانياني كه صرفا براي جزاي نقدي مواد مخدر و يا ... به حبس محكوم شده اند بعنوان گزينه اي قانوني فرا روي قضات ياد كرد. وي فعال نمودن چرخه كريدور اصلاح و تربيت كه درطي مراحل مختلف آن امكان تخصيص امتيازاتي چون عفو و مرخصي و نيز بهره مندي از زندان نيمه باز و باز براي مددجو فراهم مي شود را برنامه استراتژيك زندانهاي استان خواند كه در نظر است با نظارت حضرت آيت الله قرباني نماينده معزز ولي فقيه دراستان با رويكرد روانشناختي توحيدي در كليه زندانهاي استان توسعه يابد. استفاده حداكثري از فضاي اردوگاه هاي كار حرفه آموزي براي كاهش تراكم جمعيت كيفري وشناسائي اماكن رها شده دولتي مثل كشتارگاه انزلي براي تبديل به مراكز تاميني و تربيتي و تلاش در جهت واگذاري و تامين منابع بابهره گيري از منابع منطقه اي و استاني از ديگر بسترهاي مورد نظر مدير كل زندانهاي استان در اين نشست بود . مذاكره براي تسريع در تخصيص اعتبارات زندان هاي در حال احداث ، فروش اراضي يا اماكن با كاربري هاي مختلف براي تامين منابع مورد نياز پروژه ها ،توازن فضا هاي زندان از نظر تراكم به استثناي مراكز مشاوره ، انتقال زندانيان ساير استانها به استان خود و در صورت عدم مغايرت و موانع امنيتي به شهرستان مربوطه ،برنامه ريزي طبقه بندي مددجويان بر اساس مواد مخدر از ساير محكومان مانند سرقت و بويژه اتباع خارجي خاصه افاغنه ،تعيين تكليف زندانيان تحت قرار،تعيين تكليف زندانيان فراري يا غايب ،استقرار قضات ناظر درزندانهاي مركزي ،لاهيجان و حويق ،توجه به اجراي دستور العمل سابق مبني بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جديد ،زمينه سازي مشاركت و فعال نمودن ساير دستگاه هاي مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكي ، بهزيستي و...استفاده حداكثري از ظرفيتهاو راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در كنار پاسگاه ها ،بازداشتگاه هاي موقت استان ، زندانها و استفاده حداكثري از ظرفيت كميسيون عفو استان از ديگر ايده هاي مديركل زندانهاي استان بود كه در اين نشست مطرح شد.
