مقدمه: كاهش جمعيت كيفري كشور از مهمترين موضوعات مورد نظر مسئولان قضائي كشور بود كه پيش تر با عنوان حبس زدائي در عرصه هاي مختلف دنبال مي شد، معطلي لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس و برخي لوايح ديگر در مجلس باعث شد تا در چارچوب بخشنامه هاي رئيس سابق قوه قضائيه ، تمهيداتي براي كنترل تراكم زندانيان پيش روي قضات و مسئولان زندانهاي كشور قرار گيرد. با در نظر گرفتن اثربخش بودن مجازات و نيزفراهم بودن امكان اصلاح وتربيت مددجو موضوع كاهش جمعيت كيفري مجددا در دستور كار مسئولان قضائي كشور قرار گرفته است. موضوعي كه با اجراي آيين نامه جديد مرخصي زندانيان ابلاغي رئيس جديد قوه قضائيه نگراني هايي را ايجاد كرده است.حضور معاون اول قوه قضائيه در گيلان ، اظهار نظر وي و مسئولان استاني كه چند روز پيش برگزار شده در همين راستا به نظر شما مي رسد. رئيسي: كاهش جمعيت كيفري را با تلاش فراوان دنبال مي كنيم
قهرماني ، فيروزي - حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در جمع مسئولان و كاركنان دستگاه قضائي ،كاهش جمعيت كيفري را بسيار مهم و داراي اهميت خواند و تصريح كرد: كاهش جمعيت كيفري يكي از سياستهايي است كه اعضاي قوه قضائيه با تلاش فراوان آن را تعقيب ميكنند. رئيسي گفت: در موارد ضروري قضات از مجازاتهاي جايگزين استفاده كنند و حتيالامكان از حبس و حتي بازداشتهاي سرپايي نيز جلوگيري شود. عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه حبس بايد با مجازاتهاي ديگري جايگزين شود، اظهار داشت: در مواردي كه قانونگذار راه قانوني براي جايگزين كردن مجازات پيدا نكند بايد از حبس استفاده كرد. وي به آمار صحيح و مشكلات ناشي از آمار غلط اشاره كرد و افزود: آمار يكي از نكتههاي مهمي است كه براي برنامهريزي، برنامهسازي و تصميمگيريهاي سازماني از آن استفاده ميشود. رئيسي تاكيد كرد: گردش پرونده با آمار دقيق در نيروي انتظامي، دادگستري و دادگاهها منشأ تصميمگيري آسان در دستگاههاي قضايي ميشود. معاون اول قوه قضائيه با اشاره به اينكه ارائه آمار غيرشفاف و غلط مشكلات جدي در تصميمگيريها ايجاد ميكند، خاطرنشان كرد: آمار دقيق ميتواند نكته مثبتي براي مسئوليتهاي استان باشد كه بايد مدنظر قرار گيرد. وي آثار ظاهري اجراي احكام مدني و كيفري را بسيار ضروري خواند و گفت: بحث اجراي احكام مدني و كيفري صادر شده به اندازهاي اهميت دارد كه بايد اجرا شود. رئيسي تصريح كرد: اجراي دقيق احكام و معوق نشدن پروندهها مورد انتظار ارباب رجوع است. عضو هيئت امناي بينالمللي غدير با بيان اينكه افزايش و كاهش شاخصهاي جرايم بايد مدنظر قرار گيرد، اظهار داشت: شاخصهاي جرايم در كشور نشاندهنده امنيت در داخل كشور است اما نيروي انتظامي و بخش قضايي هرگز نبايد غافل شوند و به امور رسيدگي كرده و آنها را پيشگيري كنند. وي به مقوله مواد مخدر به عنوان مهمترين معضل اجتماعي اشاره كرد و افزود: مقابله با مواد مخدر را تنها به عهده نيروي انتظامي و دستگاههاي قضايي گذاشتن خطاست زيرا تمام دستگاههاي فرهنگي و اجتماعي در اينباره بايد مساعدت كنند.
. حشمتي رئيس كل دادگستري گيلان: در نظر گرفتن شرايط خانواده، تناسب جرم و مجازات ، فضاي انفجاري زندانها و در صدور احكام حبس
حشمتي رئيس كل دادگستري استان نيز در اين همايش با تاكيد بر اهميت اجراي قانون در خصوص متهمان و صدور احكام حبس براي تامين عدالت و امنيت ، در نظر گرفتن شرايط خانواده، تناسب جرم و مجازات ، فضاي انفجاري زندانها موضوعي ست كه در همان مقوله عدالت و امنيت تعريف شده و جامعه قضائي و قضات بعنوان متوليان اين امر بايد در نظر داشته باشند . وي استفاده از ظرفيت هاي دوسويه و امكان تفسير مختلف قانون و اختيارات قاضي را از مهمترين ابزار براي كنترل جمعيت كيفري با هدف افزايش اثر گذاري مجازات حبس و كاهش آسيبهاي اجتماعي ناشي از حبس دانسته وگفت: توقع نداريم با مجرمان و متهماني كه مخل جدي اجتماع بوده و جرايم سنگين دارند آسانگيري شود بلكه براساس اعتقاداتمان موظفيم كه با روشهاي قانوني همه جوانب صدور يك حكم را درنظر بگيريم و براي رضاي خدا حكم صادر كنيم. درست است كه ابزارها محدودند اما بهره گيري ازظرفيتهايي قبول وثيقه ، كفالت، اعزام به زندان هاي باز و نيمه باز و... خيلي كارگشا ست. حشمتي با تاكيد بر قابليت قانوني كفالت براي ترخيص افراد ، خواستار اراده محاكم براي زندان نرفتن افراد تا حد امكان شد و گفت : ازيك سو سر لوحه آئين نامه جديد حفظ كيان خانواده بوده و از ديگر سو حقوق زنداني از جمله فضاي كافي ، تغذيه و امكانات گرمايشي و سرمايشي ما را به سمت در نظر گرفتن تسهيلات حقوقي هدايت مي كند اما نه بدان معني كه برخي فضا را آلوده كنند و نفس مجازات را زير سوال ببرند چرا كه مهمترين وظيفه ما اجراي عدالت و مجازات متجاوزين است.
طوسي مدير كل زندانهاي گيلان: ضرورت تبيين راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري استان
جواد غفاريان طوسي مدير كل زندانهاي گيلان در اين ديدار به تشريح راهبردهاي كنترل و مديريت جمعيت كيفري زندانهاي استان پرداخت. وي با اهميت گذاري بر ارايه آمار تحليلي با هدف انتقال مشكلات و لمس واقعي معضلات ناشي از افزايش جمعيت كيفري ، بازديدهاي شبانه دادستان ها و مقامهاي ارشد قضائي را با توجه به تراكم و شلوغي زندان و آثار نامطبوع در اين ساعات ضروري خواند و گفت: از آنجا كه درصدور احكام حبس قضات و مسئولان قضائي اثرگذاري مجازات و اصلاح و بازسازي شخصيت متهم هدف اصلي است و افزايش جمعيت كيفري مانع رويكردهاي درمانگرانه مي شود ، درك اين واقعيت منوط به دريافت تحليل و مشاهده شرايط خواهد بود. طوسي با تاكيد بر مسئوليت دستگاه قضائي در حفظ و ارتقائ سلامت جسم مددجويان بعنوان امانتي از سوي خانواده ها و جامعه ، ازروساي محترم دادگستري ها ، دادستانها خواست براي پيشگيري از وقوع حوادث ناگوار و تبعات سوء تراكم جمعيت ،از شوراي تامين براي بازديدهاي شبانه از زندانها دعوت به عملآورند تا عمق مسئله و ابعاد پنهان مشكلات زندان ها به خوبي درك شود. مديركل زندانهاي استان براي جذب اعتبارات امنيتي و مازاد استاني و بودجه هاي غير مترقبه و پدافند غير عامل ، ارايه گزارشهاي تحليلي و كارشناسي شده و نيز بازديدهاي شبانه مسئولان ذيربط را را يك راهبرد موثر تلقي كرد. طوسي اعزام رئيس اداره قضائي زندانهاي استان با يك برنامه عملياتي فوق العاده براي بررسي امكان اعطاي آزادي يا مرخصي از مجراي مختلف را يكي از راهبردهاي در دست اجرا در اين اداره كل عنوان كرد و از مسئولان قضائي خواست تا باقبول وثيقه – كفالت وهمچنين استفاده از احكام جايگزين حبس و از جمله جريمه قابل پرداخت – تعليق – تخفيف – اعسار و...در كنترل هدفمند جمعيت كيفري و مجازات هاي موثر ايفاي نقش كنند. غفاريان طوسي استفاده از ظرفيت هاي زندانهاي نيمه باز براي مرخصي رو كردن زندانيان با پذيرفتن سند لازم وهمچنين استفاده از ظرفيت زندان باز و موسسات وابسته به آن را ازديگر راهبردهاي كاهش جمعيت كيفري برشمرد و ازامكان تقسيط و آزادي زندانياني كه صرفا براي جزاي نقدي مواد مخدر و يا ... به حبس محكوم شده اند بعنوان گزينه اي قانوني فرا روي قضات ياد كرد. وي فعال نمودن چرخه كريدور اصلاح و تربيت كه درطي مراحل مختلف آن امكان تخصيص امتيازاتي چون عفو و مرخصي و نيز بهره مندي از زندان نيمه باز و باز براي مددجو فراهم مي شود را برنامه استراتژيك زندانهاي استان خواند كه در نظر است با نظارت حضرت آيت الله قرباني نماينده معزز ولي فقيه دراستان با رويكرد روانشناختي توحيدي در كليه زندانهاي استان توسعه يابد. استفاده حداكثري از فضاي اردوگاه هاي كار حرفه آموزي براي كاهش تراكم جمعيت كيفري وشناسائي اماكن رها شده دولتي مثل كشتارگاه انزلي براي تبديل به مراكز تاميني و تربيتي و تلاش در جهت واگذاري و تامين منابع بابهره گيري از منابع منطقه اي و استاني از ديگر بسترهاي مورد نظر مدير كل زندانهاي استان در اين نشست بود . مذاكره براي تسريع در تخصيص اعتبارات زندان هاي در حال احداث ، فروش اراضي يا اماكن با كاربري هاي مختلف براي تامين منابع مورد نياز پروژه ها ،توازن فضا هاي زندان از نظر تراكم به استثناي مراكز مشاوره ، انتقال زندانيان ساير استانها به استان خود و در صورت عدم مغايرت و موانع امنيتي به شهرستان مربوطه ،برنامه ريزي طبقه بندي مددجويان بر اساس مواد مخدر از ساير محكومان مانند سرقت و بويژه اتباع خارجي خاصه افاغنه ،تعيين تكليف زندانيان تحت قرار،تعيين تكليف زندانيان فراري يا غايب ،استقرار قضات ناظر درزندانهاي مركزي ،لاهيجان و حويق ،توجه به اجراي دستور العمل سابق مبني بر عدم اعزام معتاد به زندان تا ابلاغ قانون جديد ،زمينه سازي مشاركت و فعال نمودن ساير دستگاه هاي مسئول درمان از جمله دانشگاه علوم پزشكي ، بهزيستي و...استفاده حداكثري از ظرفيتهاو راه اندازي شوراهاي حل اختلاف در كنار پاسگاه ها ،بازداشتگاه هاي موقت استان ، زندانها و استفاده حداكثري از ظرفيت كميسيون عفو استان از ديگر ايده هاي مديركل زندانهاي استان بود كه مورد توجه مسئولان قضائي حاضر در نشست قرار گرفت.
