به گزارش خبرگزاري فارس از رشت، محمدجواد حشمتي پيش ‌از‌ ظهر امروز به مناسبت هفته قوه قضائيه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال‌هاي گذشته در بحث ازدواج افزايش داشتيم اما امسال بر خلاف ديگر سال‌ها با كاهش ازدواج مواجه هستيم.
وي ادامه داد: در بحث طلاق نيز از سال 86 در گيلان با افزايش مواجه بوديم و در دو ماهه سال جاري نيز طلاق 13 درصد در استان افزايش داشته كه اين امر از نگراني‌هاي مشترك مردم و مسئولان است.
حشمتي نوع رفتار، اخلاق و منش زوجين را عمده دلايل درخواست طلاق در پرونده‌ها اعلام كرد و اظهار داشت: زوجين در برخي موارد دليل خاصي براي جدايي ندارند و مي‌گويند به آخر خط رسيديم و مي‌خواهيم اين زندگي مشترك تمام شود.
رئيس كل دادگستري گيلان دخالت ديگران و خانواده‌ها را از جمله موارد اختلاف زوجين نام برد و تصريح كرد: بافت فكري، خانوادگي و مسائل جزئي نيز در اين مسئله تاثيرگذار است ضمن اينكه به نظر مي‌رسد مسائل مادي، مالي و معيشتي در طلاق نقش اساسي دارد.
به گفته وي عدم تامين خانواده‌ها به ويژه خانم‌ها و اينكه همسر به هر حال نتوانسته آنگونه كه بايد زندگي را تامين كند، از عمده مسائل در طلاق است.
حشمتي مسائل حاشيه‌اي نگاه به زندگي ديگران و اختلاط موضوع‌هاي مختلف با همديگر را در پيچيدگي طلاق موثر دانست و خاطرنشان كرد: گاهي نيز به نظر مي‌رسد هيچ دليلي براي اينكه جدايي صورت گيرد، وجود ندارد اما زوجين به اين نتيجه مي‌رسند كه از هم جدا شوند.
رئيس كل دادگستري گيلان غفلت سازمان‌هاي متولي در طلاق را از نكته‌هاي اساسي عنوان كرد و گفت: اطلاع‌رساني درباره ازدواج، آگاه‌سازي خانواده‌ها، آموزش مهارت‌هاي زندگي و دوام آن در جامعه وجود ندارد و به اين مسئله كمتر پرداخته مي‌شود.
وي كم يا زياد بودن مهريه‌ها را چندان در طلاق تاثيرگذار ندانست و افزود: تعيين مهريه‌ها معمولاً با عقل، عرف و قانون مطابقت ندارد.
حشمتي درباره بازداشت‌شدگان پس از وقايع انتخابات در گيلان اظهار داشت: در اين زمينه پرونده‌هايي تشكيل شده است اما در استان با مسئله ويژه‌اي مواجه نبوديم و تعدادي محكوم و برخي نيز با تعهد آزاد شدند.
رئيس كل دادگستري گيلان با تاكيد بر اينكه اصرار داريم پرونده‌هاي وارده به دادگستري ثبت شود، تصريح كرد: نرم‌افزاري به عنوان ثبت متمركز تهيه شده و تمام پرونده‌هاي ورودي به دادگستري ثبت و پيگيري مي‌شوند.
وي با اشاره به حريم دريا و سواحل گفت: سازمان‌هاي ذي‌ربط بايد زمينه‌هاي تعيين 60 متر حريم دريا را فراهم كنند ضمن اينكه با تصرف‌هاي عادي برخورد مي‌شود و بيشترين پرونده‌ها مربوط به اشخاص حقيقي است.
حشمتي با اشاره به اينكه دادگستري گيلان در زمينه اطاله دادرسي با تراكم پرونده مواجه است، خاطرنشان كرد: براي سرعت در رسيدگي پرونده‌ها بايد وقت دادرسي‌ها افزايش يابد و ابلاغ‌ها سريع‌تر صورت گيرد و وكلا مي‌توانند در اين زمينه كمك كنند.
رئيس كل دادگستري گيلان رسيدگي به پرونده‌ها در بسياري از محاكم را به‌روز عنوان كرد و افزود: به اين نتيجه رسيديم كه با يك پليس منسجم و هماهنگ با قوه قضائيه، مطمئناً اطاله دادرسي را نداريم.
وي درباره برخورد با بي‌حجابي و بدحجابي در جامعه اظهار داشت: دستگاه‌هاي ذيربط در بحث بدحجابي و بي‌حجابي در جامعه بايد فرهنگ‌سازي كنند اما اگر پرونده‌اي تشكيل و به محاكم قضايي ارجاع شود به آن رسيدگي مي‌كنيم.
حشمتي همچنين با اشاره به هفته قوه قضائيه گفت: در اين هفته برنامه‌هاي مختلفي تدارك ديده شده كه به اجرا در مي‌آيد.
رئيس كل دادگستري گيلان با بيان اينكه اول تير ماه با عنوان اطلاع‌رساني، ترويج بهداشت قضايي و پيشگيري از وقوع جرم نامگذاري شده است، خاطرنشان كرد: ديدار با نماينده ولي فقيه و حضور در مزار شهدا از ديگر برنامه‌هاي ما در اين هفته است.